گروه اقتصاد کلان – مسئولان اقتصادی کشور اگرچه با اطمینان کامل از تلاش برای کاهش تورم در سال آینده خبر می‌دهند که واقعیت‌های اقتصادی و پیش‌بینی آمار حرف دیگری می‌زند؛ کما اینکه صندوق بین‌المللی پول تورم ایران را در دو سال آینده بالای 50 درصد برآورد کرده و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در بررسی اولیه خود از لایحه بودجه 1402 به تورم این لایحه اشاره کرد و آن را 40 درصد تخمین زده، در عین حال ارزیابی شاخص‌های تورم در سناریوهای مختلف نشان می‌دهد در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تورم شب عید نیز برابر با 49 درصد خواهد بود و این یعنی تورم سال 1401 بیشترین سطح را در بازه 27 ساله داشته است.به گزارش اسکناس، احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد به‌تازگی در یک همایش ملی به موضوع تورم اشاره و طی سخنانی اعلام کرده که «همه برنامه دولت و بانک مرکزی برای سال آینده کاهش تورم نسبت به امسال است و در زمینه تدابیر ارزی با توجه به اختیارات خوبی که به بانک مرکزی داده شده امیدواریم در این شرایط بر نوسان غلبه کند.» او همچنین با اطمینان وعده داده که سال آینده شاهد نرخ تورم کمتری نسبت به امسال خواهیم بود. البته وزیر اقتصاد اولین مقام اقتصادی در دولت سیزدهم نیست که به روند کاهشی تورم در سال 1402 اشاره کرده است. پیشتر، علی صالح‌آبادی- رئیس پیشین بانک مرکزی هم اعلام کرده بود که تورم سال آینده کاهشی خواهد بود. البته او اشاره‌ای نکرده که قرار است تورم به چه نرخی برسد. میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز دیگر عضو دولت است که بر این موضوع تاکید کرده و گفته بود که تورم قابل مدیریت است و می‌توان ظرف دو سال به یک عدد منطقی رساند. البته میرکاظمی مشخص نکرده که منظور او از عدد منطقی چیست و قرار است از چه راهی به این عدد برسد. پس از آنکه صحبت از دادن اختیارات تام به بانک مرکزی جهت کنترل تورم شد، فرزین که چند ماهی است که جای صالح‌آبادی را گرفته، طی سخنانی به دو بال تورم اشاره کرد که یکی از این بال‌ها به سیاست‌های نهاد تحت نظارت و مدیریت او برمی‌گردد. او گفت که بانک مرکزی در سیاست‌های خود قطعاً با انضباط پولی در بانک‌ها تلاش می‌کند که تورم را کاهش دهد ولی در سیاست‌های مالی و سیاست‌هایی که در لایحه بودجه گنجانده می‌شود، نیاز به کمک دارد.
تورم شب عید امسال؛ حداقل 49 درصد
از طرف دیگر برای تخمین تورم در اسفند سال جاری اکوایران داده‌های مرکز آمار ایران را بررسی کرده و  چند سناریوی رشد قیمت را در کشور در نظر گرفته است؛‌ اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت و بدبینانه‌ترین حالت، تورم در چه مرتبه‌ای قرار خواهد داشت؟ بین حالت‌های مختلف، سه سناریو به عنوان بدبینانه‌ترین حال ثبت تورم در پایان سال قلمداد می‌شود. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، اگر رشد قیمت‌ها مسیر ماهانه یازده‌ماهه ابتدای سال و دوازده‌ماهه منتهی به بهمن 1401 را در اسفند نیز طی کند، تورم ماهانه پایان سال 1401 به ترتیب برابر با 3.5 درصد، 3.8 درصد و 3.6 درصد خواهد بود. در میان سناریوهای مورد بررسی، این بدبینانه‌ترین شکل ثبت تورم در این مقطع است که در نهایت موجب می‌شود تورم نقطه‌ای در پایان سال حدود 57 درصد ثبت شود. مقایسه میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده در هر مقطع با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان‌دهنده تورم میانگین بوده و از این شاخص به عنوان تورم کل سال یاد می‌شود. در همین رابطه داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اگر رشد قیمت‌ها در سناریوی بدبینانه در اسفند صورت پذیرد، تورم سال 1401 برابر با 49.5 درصد خواهد بود. سناریوی میانه، به میانگین رشد قیمت‌ها در فعالیت دولت سیزدهم اشاره دارد. از ابتدای شهریور 1400 تاکنون که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده، مشاهده می‌شود رشد ماهانه قیمت‌ها به طور متوسط برابر با 3.3 درصد بوده است. اگر این تورم در ماه بعد نیز حفظ شود، تورم نقطه‌ای در پایان سال برابر با 56.5 درصد بوده و در نهایت تورم سال 1401 معادل با 49.4 درصد به ثبت خواهد رسید. این شاخص را می‌توان به نوعی حد میانه تورم ثبت‌شده در سال جاری دانست که البته کمی از سناریوی بدبینانه، پایین‌تر است. در بیان حالت خوش‌بینانه ثبت تورم در اسفند نیز می‌توان دو حالت را اساس محاسبات قرار داد. در وهله اول فرض می‌شود تورم ماهانه در اسفند 1401 برابر با 1 درصد باشد. این در حالی است که از اردیبهشت سال قبل تاکنون همواره تورم ماهانه بالاتر از مرز 1 درصد بوده است و به همین علت سطح یک درصدی تورم ماهانه در آخر سال امری بعید و کاملا خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. با این حال اگر فرض شود قیمت‌ها در اسفند به طور متوسط 1 درصد رشد داشته باشد تورم نقطه‌ای در پایان سال برابر با 52.9 درصد می‌شود و تورم سال 1401 معادل با 49.1 درصد خواهد بود. از این سناریو خوش‌بینانه‌تر، زمانی است که فرض شود تورم ماهانه کشور برابر با صفر باشد و طی اسفند هیچ افزایشی در قیمت‌ها شکل نگیرد. در این صورت حداقل تورم سال جاری برابر با 49 درصد به ثبت خواهد رسید. مقایسه آمار تورم در اسفند سال‌های گذشته نشان می‌دهد از سال 92 تاکنون همواره رشد قیمت‌ها در کانال 1 تا دو درصد بوده و سناریوی خوش‌بینانه دورنمای مطمئن‌تری در ثبت تورم سال جاری خواهد بود. با این حال همین تورم 49 درصدی هم اتفاقی هشداردهنده است. طبق داده‌های ثبت‌شده در مرکز آمار مشاهده می‌شود تورم سال 1401 بیشترین سطح را در بازه 27 ساله داشته و در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم در قله سال‌های اخیر قرار خواهد گرفت.
واقعیات اقتصادی چه می‌گوید؟
با وجود این اظهارات از سومی مسئولان اقتصادی و تلاش برای آرام کردن اوضاع لاقل در کلام، آمارهای رسمی و غیررسمی شرایط متفاوتی را ترسیم می‌کنند. چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود از آینده اقتصاد جهان، تورم ایران را در دو سال آینده بالای 50 درصد برآورد کرده بود. اما این تنها صندوق نیست که به ادامه روند صعودی تورم اشاره دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در بررسی اولیه خود از لایحه بودجه 1402 به تورم این لایحه اشاره کرد و آن را 40 درصد تخمین زد.

 

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه با تدابیر دولت و اقدامات خوب بانک مرکزی، قیمت در بازار ارز و سکه روند کاهشی پیدا کرده است، تاکید کرد که اگر بخواهیم تصویر درستی از وضعیت موجود داشته باشیم، باید هم‌ نقاط مثبت و هم نقاط ضعف را ببینیم. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی با اشاره به اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری با افزایش و رشد سرمایه‌گذاری ۳.۹ درصدی در شش ماهه نخست سال مواجه بودیم، اظهار کرد: رشد سرمایه‌گذاری خارجی ایران نسبت به سال آخر دولت قبل قریب به ۱۰۰ درصد افزایش داشت و میزان بیکاری هم به ۸.۲ درصد کاهش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۱ تلاش دولت این بود که سیاست کنترل تورم سال ۱۴۰۰ را همراه با سایر سیاست‌های تحولی پیش ببرد و برای اولین‌بار کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی را در دست بگیرد تا از این طریق نقدینگی کشور کنترل شود. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه برای اولین‌بار حساب تنخواه بانک مرکزی به صفر رسید، گفت: در برخی بازارها البته دچار کاستی جدی شدیم. ما توانستیم در پایان اسفند ۱۴۰۰ نرخ تورم را مستمرا کاهش بدهیم و از ۵۹ درصد به ۲۹ درصد در هفت ماه اول دولت برسانیم. خاندوزی ادامه داد: تا اواسط سال موفق شدیم نرخ ارز را کنترل کنیم و دلار در آن زمان کمتر از ۲۹ هزار تومان معامله می‌شد اما با رخدادهای تابستان و پاییز و تحریک انتظارات تورمی متاسفانه با افزایش قیمت ارز مواجه شدیم. احسان خاندوزی با بیان اینکه خوشبختانه با مجموعه تدابیر دولت و اقدامات خوب بانک مرکزی، قیمت در بازار ارز و سکه روند کاهشی پیدا کرده است، اظهار کرد: اگر بخواهیم تصویر درستی از وضعیت موجود داشته باشیم، باید هم‌نقاط مثبت و نقاط ضعف را ببینیم. وی افزود: دیدن این دو جنبه در کنار هم کمک می‌کند تحلیل درستی از شرایط داشته باشیم. رشد اقتصادی ۲.۷ درصدی در شش ماهه امسال، رشد مثبت ۱.۱ درصدی بخش کشاورزی و رشد ۵.۸ درصدی صنعت بیانگر شرایط مطلوب بخش حقیقی اقتصاد در سال جاری است.  وی با تاکید بر اینکه در سایر مولفه‌های مرتبط با بخش حقیقی اقتصاد، جهش‌های کم نظیری را شاهد بودیم، ادامه داد: از جمله رشد مثبت ۳.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در دوره مشابه سال قبل منفی ۶.۴ درصد بود؛ کاهش نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد و صادرات غیرنفتی ۱۱ ماهه ۴۸.۸ میلیارد دلاری که رشد ۱۲ درصدی داشته است. وی افزود: در حوزه سیاست‌های پولی نیز اقدامات دولت چشمگیر و موثر بوده است که از جمله می‌توان به کنترل مقداری ترازنامه بانکی و کاهش رشد نقدینگی اشاره کرد که براساس آمار مقدماتی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه از ۳۹ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافته است. خاندوزی ادامه داد: ضمن اینکه دولت با رشد ۶۰ درصدی درآمدهای بودجه‌ای تا پایان ۱۱ ماهه و ۵۵ درصدی هزینه‌ها، توانست فاصله هزینه و درآمد را به حداقل برساند
کالابرگ الکترونیکی از پایان اسفند برای همه مردم ممکن خواهد بود
خاندوزی با بیان اینکه یارانه نقدی حذف نمی‌شود، اظهار کرد: کالابرگ الکترونیکی البته به صورت اختیاری از پایان اسفند برای همه مردم ممکن خواهد بود اما یارانه نقدی حذف نمی‌شود؛ در این طرح اعتبار کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر شارژ شده است و آنان می‌توانند یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، از این اعتبار جهت خرید ۱۰ قلم کالای اساسی استفاده کنند. سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در صورت استفاده از این مزیت و خرید کالا از محل اعتبار یارانه، به‌میزان اعتبار استفاده‌شده از یارانه ماه بعد خانوار کسر و مابقی به‌صورت نقدی، در موعد مقرر واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. وی گفت: مهار خلق پول غیرضروری یکی از اقدامات طی امسال بود برای اولین بار سال ها حساب تنخواه بانک مرکزی به صفر رسید. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اگر مبنای آمار ۹ ماهه مرکز آمار را پایه قرار دهیم، در ۹ ماهه امسال نرخ رشد ۳.۳ درصدی در اقتصاد ایران رخ داد که بدون محاسبه نفت ۲.۹ درصد است. رشد سرمایه گذاری خارجی نسبت به دوره آخر دولت قبل ١٠٠ درصدی است و نرخ بیکاری هم در پاییز امسال به ۸.۲ درصد کاهش یافت‌.
وزیر اقتصاد یادآور شد: تا پایان شهریور ماه موفق شدیم هم نرخ ارز و هم سایر قیمت‌ها را کنترل کنیم، به طوری که نرخ ارز در شهریور در بازار آزاد ۲۹ هزار تومان بود اما با ناآرامی‌های پاییز که بعد به تورم انتظاری زمستان سرریز کرد شاهد افزایش قیمت بودیم. در عین حال بسیاری از نقاط ضعف اقتصاد ایران بر اثر تحریک‌ها خودنمایی کرد. به عنوان نمونه افزایش نرخ ارز و خودرو و دیگر مصادیق نقاط ضعف در قسمت اسمی اقتصاد ایران است. وی اضافه کرد: ضعف حکمرانی ریال بانک مرکزی، وابستگی به دلار و سایر ارزهای خارجی مشکلات چند ساله اقتصاد ما بود که تلاش کردیم این مسائل را رفع کنیم. به عنوان نمونه بانک مرکزی تلاش داشت با مرکز مبادله ارز و طلا بازار ارز را کنترل کند. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اعطای اختیارات به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و وضعیت بازار مبادله و تخلفات احتمالی شرکت‌ها تصریح کرد: در این زمینه کمیته تخصیص ارز با مسئولیت بانک مرکزی تشکیل شد که اگر نیازهایی در حوزه وزارت صمت و کشاورزی و بهداشت وجود دارد، با تأیید نهایی بانک مرکزی تخصیص ارز صورت گیرد. اما درباره بازگشت ارز صادراتی به کشور هم چند نشست مهم بین ایمیدرو و شرکتهای پتروشیمی و فولادی برگزار شد تا با تعهدی که نسبت به بازگشت ارز صادراتی داده‌اند، در صورت تخلف این شرکتهای بزرگ، برخورد مدیریتی جدی از سوی وزارتخانه متولی انجام خواهد شد. خاندوزی با بیان اینکه ارز نیمایی به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با پشتوانه صادرات نفتی دولت تامین خواهد شد، اظهار کرد: کشور در سال جاری ۵۳ میلیارد دلار واردات داشته که این به معنای ۱۵ درصد افزایش ارزشی واردات کشور نسبت به سال گذشته است. زمان ترخیص کالاهای صادراتی هم از یک روز به چهار ساعت کاهش پیدا کرده و زمان ترخیص کالاهای وارداتی نیز از متوسط هفت روز به سه روز کاهش یافته است. سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: ارز نیمایی  ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حوالی آن با پشتوانه صادرات نفتی دولت تأمین خواهد شد و تأمین آن هم به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. بنابراین دولت با افزایش نرخ ارز گمرکی موافقت نکرده و همچنان نرخ ارز گمرکی همان نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.خاندوزی یادآور شد: روند کاهشی نرخ تورم در کشور، از ابتدای امسال با حذف ارز ترجیحی و جنگ اوکراین و صعود تورم در بازارهای جهانی متوقف و تورم نقطه به نقطه افزایشی شد. امروز در شرایطی هستیم که تورم در بسیاری از کشورها از یک و دو درصد به بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است. وزیر اقتصاد افزود: تورم غلات، نان، مواد پروتئینی در آلمان از نرخ‌های منفی سال‌های گذشته، در ماه‌های گذشته به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ نرخ همین گروه‌ها در ایتالیا از تورم ۲ و ۳ درصدی به بیش از ۱۰ و ۲۰ درصد رسیده است؛ در ترکیه، تورم گروه‌های کالایی مذکور به بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافت که البته در ماه‌های اخیر با اندکی تعدیل به حدود ۸۰ درصد رسیده است. وی تصریح کرد: البته مواردی گفته شده به معنای نادیده گرفتن خلاءها و قصورهای احتمالی در داخل کشور نیست اما در تحلیل بازار داخلی، نمی‌توان واقعیت بازارهای جهانی را نادیده گرفت.


 

خبر رفت و برگشت امارات به اوپک را باید فارغ از مساله قیمت نفت بخشی از بازی تازه رقابت امارات و عربستان دید، خبری که طی سه روز اخیر موفق شد قیمت نفت را به طور جدی دستخوش تغییر کند. کما اینکه یک روز پس از انتشار گزارشی مبنی بر تشدید اختلافات عربستان سعودی و امارات متحده عربی و احتمال خروج ابوظبی از سازمان کشور‌های تولیدکننده نفت (اوپک) که باعث کاهش قیمت در بازار‌های جهانی شد، خروج امارات از این پیمان تکذیب و کاهش قیمت نفت جبران شد. خبر اول را وال‌استریت ژورنال در روز جمعه منتشر کرد و در آن تصریح کرد در شرایطی که شکاف میان عربستان و...
ادامه در همین صفحه

امسال کمیسیون اقتصادی مجلس به طور میانگین ماهی یک جلسه با وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان اقتصادی داشته است و ما در همه این جلسات هشدارهای لازم را درباره گرانی‌ها و راهکارهای کنترل ارز به دولتمردان دادیم. اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه مجلس از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش‌بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور ارائه شد، بسته ارزی مورد نظر رئیس مجلس همان پیشنهاداتی بود که کمیسیون اقتصادی مجلس برای کنترل بازار ارز داده بود و در صحن مجلس هم قرائت شد. در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید شد...
ادامه در همین صفحه

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: حضور صهیونیست‌ها در منطقه به ویژه قفقاز را یک تهدید جدی علیه صلح و ثبات در منطقه می‌دانیم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که در ترکیه به سر می برد در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه،‌ طی سخنانی اظهار داشت: یکی از پیامدهای بحران در قفقاز باز شدن پای رژیم صهیونیستی در این منطقه است. ما حضور صهیونیست‌ها در منطقه را یک تهدید  جدی علیه صلح و ثبات در منطقه می‌دانیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان خاطرنشان کرد: صهیونیست‌ها هر جا پا گذاشتند، ثمره‌ای جز ناامنی و ایجاد بحران نداشته‌اند. جمهوری اسلامی ایران به همه طرف ها هشدار می دهد نسبت به رفتار رژیم جعلی اسرائیل هوشمندانه عمل کنند و در قفقاز و سایر مناطق پای رژیم صهیونیستی را باز نکنند.
وزیر امور خارجه کشورمان که به ترکیه سفر کرده است در جریان این سفر خود با همتای ترک خود دیدار کرده و در خصوص زلزله اخیر در این کشور ابراز همدردی کرد.
امیرعبداللهیان در ادامه اظهار داشت: در خصوص اهمیت توسعه مراودات اقتصادی و تجاری گفت‌وگوهای مهمی داشتیم. افزایش حجم تبادل تجاری بین دو کشور از موضوعاتی است که در یکسال و نیم گذشته بیش از هر زمانی تحقق پیدا کرده و این ناشی از اراده رهبران دو کشور به ویژه در دولت جدید جمهوری اسلامی ایران و همکاری هر چه بیشتر در این حوزه است.
وی افزود:‌ برخی از موانع موجود وجود دارد که چگونگی رفع این موانع را مورد بررسی قرار دادیم، همچنین در خصوص ضوابط گمرکی و ترانزیتی که بخش مهمی از همکاری‌های دو کشور را تشکیل می‌دهد با هم گفت‌وگو کردیم.
امیرعبداللهیان همچنین بیان کرد:‌ بر شراکت منطقه‌ای به جای رقابت منطقه‌ای تاکید داریم، به ویژه در کریدورهای حمل و نقل منطقه‌ای از جمله کریدورهای بین ایران و ترکیه که به عنوان یک موضوع همکاری مشترک جریان دارد.
رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما مسائل زیست محیطی و آب است که با برادرم جناب آقای مولود چاووش اوغلو در خصوص اهمیت تداوم دسترسی جمهوری اسلامی ایران و مردم مناطق غربی کشورم به آب رودخانه ارس گفت وگو کردیم، اتفاق نظر داریم که کارگروه متشرک که بیش از یکسال و نیم بین دو کشور تشکیل شده همچنان فعالانه به تلاش‌های خودشان ادامه دهند که همکاری ها در حوزه آب را به بهترین نحو داشته باشیم و مردم مناطق شمال غربی کشورم از این مواهب الهی و طبیعی در چارچوب عرف موجود برخوردار باشند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ در مورد مبارزه با تروریسم هم گفت‌وگو کردیم؛ تروریسم از مبدا اقلیم کردستان عراق و تروریسم داعش از مبدا افغانستان از نگرانی‌های مشترک ماست. همکاری‌های امنیتی سطح بالایی بین دو کشور در مبارزه با تروریسم وجود دارد و ما حق ترکیه و ایران را در چارچوب حقوق بین الملل برای دفاع مشروع در مقابله با هر گونه اقدام تروریستی از هر جهتی و از هر گروهی که باشد محفوظ می دانیم و معتقدیم تروریسم خوب و بد وجود ندارد، تروریسم پدیده‌ای شوم و بد است در هر لباس و به هر شکل و شمایلی که باشد. در واقع در این چارچوب ما امنیت ترکیه را امنیت خود می دانیم.
امیرعبداللهیان ادامه داد:‌ در مورد تجارت مرزی و همکاری‌های استانی نیز گفت‌وگو کردیم، در زمینه بازارچه‌های مرزی آنگونه که انتظار مقامات عالی دو کشور است امور به خوبی پیش نمی‌رود، نیازمند تسهیل و گشایش بیشتر در این حوزه هستیم. از جمله در خصوص ضرورت فعال سازی و بازگشایی هر چه سریع بازارچه‌های کوزه رش، شیخ سیلو و پیراحمدکندی گفت‌وگو کردیم، امیدوارم مردم این مناطق در دو سوی مرز از مواهب تجاری مرزی برخوردار شوند.

اگر متوسط رشد مصرف برق طی برنامه هفتم را برابر با متوسط رشد مصرف در یک دهه گذشته (۴.۵ درصد) در نظر بگیریم، صنعت برق کشور نیازمند احداث سالانه حدود ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع نیروی برق متناسب با آن با سرمایه‌گذاری بالغ بر پنج میلیارد دلار در سال خواهد بود. به‌ گزارش ایسنا، در کنار پاسخگویی به این میزان از رشد مصرف، باید ناترازی حدود ۱۵ هزار مگاواتی تولید و مصرف سال‌های گذشته را نیز طی سال‌های برنامه هفتم جبران کرد که این مهم نیازمند احداث سالانه حداقل ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید است. با فرض عدم بازنشستگی نیروگاه قدیمی فعلی در حال حاضر حداقل ۷۰۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های موجود در اولویت بازنشستگی هستند، صنعت برق سالانه نیاز به احداث ۸۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید دارد. ساخت این میزان ظرفیت نیروگاهی جدید نیازمند سیاست‌هایی است. تأمین منابع مالی مورد نیاز صنعت برق کشور که صندوق توسعه ملی در این خصوص نقش پررنگی داشته و این نقش می‌باید بیش از گذشته مورد توجه برنامه‌ریزان برنامه هفتم قرار گیرد، بسیج امکانات کشور برای ساخت داخل توربین و تجهیزات نیروگاهی در شرایط رقابتی برای تامین و نصب سالانه ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید که باید در اولویت سیاستگذاران کشور قرار گیرد. همچنین تأمین انرژی اولیه شامل گاز طبیعی یا سوخت مایع ظرفیت جدید نیروگاهی کشور حداقل معادل ۱۰ درصد سوخت تحویلی فعلی به نیروگاه‌های موجود باید در اولویت برنامه هفتم باشد. افزایش بازدهی نیروگاه‌های موجود با احداث و تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی باید در اولویت اول کشور، در بخش برق یا گاز قرار گیرد. برنامه بهینه‌سازی مصرف فقط وابسته به دو وزارتخانه متولی انرژی یعنی وزارت نفت و وزارت نیرو نیست و لازم است همه دستگاه‌های اجرایی در قبول تقاضاهای جدید در احداث کارخانه‌ها و واردات تجهیزات انرژی‌بر و ساخت مسکن معیارها و استانداردهای انرژی را لحاظ و جرایم بازدارنده‌ای را برای عدم رعایت این استانداردها وضع کنند. اگرچه احکامی در برنامه‌های توسعه قبلی برای پیشبرد این اقدامات پیش‌بینی شده بود اما روند افزایشی شاخص شدت مصرف انرژی و رشد کمتر از برنامه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر حاکی از ناموفق بودن سیاست‌گذاری‌ها یا شیوه‌های اجرایی در این دو حوزه است. علی‌رغم تنوع سیاست‌ها و احکام متنوع در این برنامه‌ها، نقش پر رنگ توسعه ظرفیت نیروگاهی در این برنامه‌ها بیشتر دیده می‌شود. بند ب ماده ۲۵ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بندهایی از مواد ۴۴ و ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه و آیین‌نامه‌ها و مقررات ابلاغی مرتبط با این مفاد شاهدی بر این ادعا بوده، هر چند احکام غیر‌مستقیم و تاثیر‌گذار دیگری نیز در متن برنامه‌های فوق وجود داشته است. اما در عمل و مقام اجرا، بخش‌های مذکور چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
توسعه ظرفیت نیروگاهی از میزان تقاضا عقب مانده است
آنطور که مصطفی رجبی‌مشهدی -‌مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران‌- گفته، با مروری بر آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و مصوبات مربوط‌ کمتر نشانی از سایر بخش‌های زنجیره تامین برق از تامین سوخت تا توزیع، بهینه‌سازی مصرف، انرژی‌های پاک، رگولاتوری صنعت برق، مدیریت تامین تجهیزات، فنآوری، کارآیی و بازدهی دیده می‌شود. با وجود این در فاصله ۱۰ سال منتهی به سال ۱۴۰۰، رشد مصرف برق همواره بیشتر از رشد ظرفیت نیروگاهی نصب‌شده کشور بوده و توسعه ظرفیت نیروگاهی از میزان تقاضا عقب مانده است. وی تاکید کرد: به منظور رفع ناترازی‌های صنعت برق، در سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را تصویب کرد که در آن، مواد مهمی نظیر تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها، احداث نیروگاه توسط صنایع انرژی بر، افزایش تعرفه صنایع انرژی‌بر و پر‌مصرف، پرداخت مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تعرفه‌های فروش، جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده با نیروگاه‌های با راندمان بالا و تامین مالی پروژه‌های صنعت برق مورد تصویب قرار گرفته است. سخنگوی صنعت برق معتقد است هر‌چند این قانون در بخش برق در نوع خود به لحاظ تمرکز بر مشکلات صنعت برق و برطرف کردن ناترازی‌ها بی‌نظیر یا کم‌نظیر است اما اجرایی شدن مواد این قانون نیازمند برنامه‌های اجرایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی برای صنعت برق است تا نسبت به تدوین و تصویب برنامه‌های میان‌مدت در چارچوب قوانین بالادستی از جمله قانون مانع‌زدایی اقدام کند. به منظور جلوگیری از تکرار برخی از تجربیات ناموفق گذشته در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به نظر می‌رسد صنعت برق کشور باید نسبت به پیگیری مواردی در تدوین برنامه تمرکز بیشتری داشته باشد. به گفته رجبی مشهدی، هر چند طی ۱۰ سال گذشته، تمرکز اصلی و عمده برنامه‌های صنعت برق کشور بر بخش تولید بوده، اما متاسفانه این امر فاقد ساختار یکپارچه بوده است. کمبودهای موجود در بخش تولید که فشار مضاعفی بر صنعت برق در ایام اوج بار وارد کرد، می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که روش‌های پیشین در خصوص خرید تضمینی برق، گواهی ظرفیت، قراردادهای خرید تضمینی  ECA، نقش پر‌رنگ وزارت نیرو در تعیین شرایط و کنترل ورود سرمایه‌گذاران جدید، عدم کنترل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و فضای نا امن تجارت برق و ... پاسخگوی نیاز کشور نبوده و نیاز به رویکردی جدید در این حوزه وجود دارد. فارغ از میزان سرمایه‌گذاری، با توجه به کمبود سوخت اولیه، تغییر فناوری و ورود تجدید‌پذیرها و مسائل زیست محیطی به نظر می‌رسد، بخش توسعه ظرفیت تولید برق نیازمند تدوین برنامه بلندمدت جدیدی است. برنامه هفتم توسعه می‌تواند فرصت مناسبی برای تعیین این ساختار باشد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: باید با توجه به شرایط بازار تصمیم گرفته شود که درصدی از سهام عدالت امکان فروش داشته باشد. اگر قرار باشد امکان فروش سهام عدالت فراهم شود، سهامداران بزرگ آن را می‌خرند و سهام از دست مردم خارج می‌شود. مجید عشقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه منظور از آزادسازی سهام عدالت این است که سهام دیگر دست دولت نیست، عنوان کرد: اقساط سهام عدالت به‌صورت کامل به دولت پرداخت شده، این سهام در وثیقه کسی نیست اما امکان فروش آن وجود ندارد. اگر امکان فروش سهام عدالت را برای همه فراهم کنیم با توجه به تعدد سهام‌داران و ریز بودن سهم‌ها روی ۳۵ شرکت بورسی سهام عدالت فشار فروش سنگینی وارد خواهد شد، درحالی که فلسفه سهام عدالت فروش نیست بلکه استفاده بلندمدت از منافع این سهام است.

گروه صنعت و تجارت: نمایندگان مجلس در حالی در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز دادند که نسبت به ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد اقدام کند که رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد معتقد است یک رانت بزرگ در این مسئله نهفته است. مصوبه «ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد» در حالی اوایل هفته جاری در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که گفته می‌شود این مصوبه در راستای تنظیم بازار خودرو وضع شده است و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه می‌دهد نسبت به ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند. رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد در مورد این مصوبه به اقتصاد ۲۴ گفت: با کمال احترام روی سخنم با نمایندگان مجلس این است که: «آقایان! پشت این قضیه یک رانت بزرگ نهفته است.»
رحمان سادات نجفی ادامه داد: چه کسی می‌دانسته که این مصوبه قرار است تصویب شود که از سه ماه قبل در مناطق آزاد، خودرو‌های مدل بالا را خریداری و برای خود ذخیره کرده تا با تصویب ثبت پلاک ملی این خودروها، میلیارد‌ها تومان سود ببرد؟ رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ادامه داد: از یک طرف ما در مناطق آزاد یک چالشی داریم و آن، این است که از سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به مناطق آزاد با شیوه نامه خودرویی که مصوب شد، ممنوع شده است. سادات نجفی با اشاره به اینکه در حال حاضر مناطق آزاد و ساکنان آن چالشی برای تامین خودرو (چه خودروی شخصی و چه ناوگان حمل و نقل) دارند، ادامه داد: مردمی که در این جزیره خودرو ندارند، نمی‌توانند خودرو وارد کنند. از طرفی ما از سرزمین اصلی هم امکان واردات خودرو نداریم و مجبوریم از خودرو‌هایی که فرسوده شده و نیاز به تعمیر دارد و هزینه ساز شده، استفاده کنیم.
دستگاه‌های نظارتی به موضوع خرید انبوه خودرو‌های خارجی ورود کنند
رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به اینکه این مناطق به شدت از مصوبه خودرویی دولت آسیب دیده اند و می‌بینند، گفت: خواهش من از دستگاه‌های نظارتی این است که به این موضوع ورود کنند. سادات نجفی ادامه داد: باید مشخص شود چه کسانی از دو ماه و نیم، سه ماه قبل از مصوبه هیات وزیران از این موضوع اطلاع داشته اند و در این فاصله زمانی، در مناطق آزاد و نه تنها یک منطقه نسبت به خریداری خودرو‌هایی خاص (نه خودرو‌هایی آمریکایی و انگلیسی که پلاک ملی نمی‌شوند) اقدام کرده اند.
رانت اطلاعاتی خریداران خودرو در مناطق آزاد
رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: این افراد تنها خودرو‌های شاسی بلند ژاپنی را خریده اند، یعنی می‌دانسته اند که چه خودرو‌هایی بخرند و به عبارت دقیق‌تر این شخص یا اشخاص کاملا رانت اطلاعاتی داشته اند. به گفته سادات نجفی، این امر مختص به جزیره کیش نیست، بلکه این افراد در بقیه مناطق آزاد هم این کار را انجام داده اند. رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد، دیگر تیر خلاص به پیکره بی جان مناطق آزاد بود، به اقتصاد ۲۴ گفت: اگر در قبال خودرویی که قرار است پلاک ملی شود و از مناطق آزاد خارج شود با این مصوبه، اجازه واردات خودرو به مناطق آزاد بدهند ورود و خروج خودرو به مناطق آزاد بالانس می‌شود و می‌تواند به ما کمک کند، در غیر این صورت، اگر این مصوبه تنها اجازه خروج خودرو‌های مناطق آزاد را بدهد جز خُسران برای مناطق آزاد نتیجه‌ای نخواهد داشت. به گفته سادات نجفی، این مساله همانند بقیه مسائلی است که به مناطق آزاد تسری داده شده و باعث ضرر و زیان مناطق آزاد و بی انگیزگی سرمایه گذاران شده است.
مناطق آزاد در تنگنای بی ثباتی مدیریتی
رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه به هر صورت تکلیف مناطق آزاد درخصوص بحث واردات خودرو باید روشن شود، به اقتصاد ۲۴ گفت: هرچند در یک مقطع زمانی اعلام شد که خودرو‌های هیبریدی یا الکتریکی می‌توانند به مناطق آزاد وارد شوند، اما این مساله در بلاتکلیفی مانده است و اتخاذ تصمیم نمی‌شود. سادات نجفی افزود: در دولت سیزدهم هم در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و هم در مناطق آزاد دچار یک بی ثباتی مدیریتی هستیم. در واقع گفته می‌شود وزیر اقتصاد متولی اداره مناطق آزاد است، اما تاکنون تصمیمی که نشان دهد این اقتدار وجود دارد و موضوعات مناطق آزاد اعم از مباحث مقررات، آیین نامه‌ها و قوانین مدیریت می‌شود، ندیده ایم و مناطق آزاد در بلاتکلیفی محض به سر می‌برند.

به گفته مسئولان حوزه حمل ونقل از ماه‌های گذشته برنامه‌ریزی برای فروش بلیت‌های نوروزی انجام شده اما برخی مسافران از نبود بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما گله‌مند هستند. این روزها با توجه به تعطیلات نیمه شعبان همچنین نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش تقاضای سفر، بسیاری از مسافران با مشکلاتی برای تهیه بلیت روبرو شده اند به طوری که برخی افراد می گویند در اسفندماه برای تهیه بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما اقدام کرده اند، اما نتوانسته اند بلیت مورد نظر خود را پیدا کنند. روغنی یکی از مسافران که قصد خرید بلیت اتوبوس برای نیمه شعبان به مقصد مشهد را داشته است گفت: از هفته گذشته برای خرید بلیت اتوبوس هم از طریق اینترنتی و هم از طریق حضوری اقدام کرده ام اما نتوانستم بلیت اتوبوس پیدا کنم. او می‌گوید: بسیاری از شرکت و رانندگان اعلام می کنند که ما درخواست افزایش قیمت بلیت اتوبوس را داشتیم و با توجه به آنکه در سال های گذشته به دلیل یک سر خالی بودن برای ایام نوروز، دولت با افزایش قیمت موافقت می کرد اما امسال افزایش نداده بنابراین ما هم  هیچ سرویسی نمی دهیم. به گفته مسئولان حوزه حمل ونقل از ماه‌های گذشته برنامه‌ریزی برای فروش بلیت‌های نوروزی انجام شده اما برخی مسافران از نبود بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما گله‌مند هستند. این روزها با توجه به تعطیلات نیمه شعبان همچنین نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش تقاضای سفر، بسیاری از مسافران با مشکلاتی برای تهیه بلیت روبرو شده اند به طوری که برخی افراد می گویند در اسفندماه برای تهیه بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما اقدام کرده اند، اما نتوانسته اند بلیت مورد نظر خود را پیدا کنند. روغنی یکی از مسافران که قصد خرید بلیت اتوبوس برای نیمه شعبان به مقصد مشهد را داشته است به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از هفته گذشته برای خرید بلیت اتوبوس هم از طریق اینترنتی و هم از طریق حضوری اقدام کرده ام اما نتوانستم بلیت اتوبوس پیدا کنم. او می‌گوید: بسیاری از شرکت و رانندگان اعلام می کنند که ما درخواست افزایش قیمت بلیت اتوبوس را داشتیم و با توجه به آنکه در سال های گذشته به دلیل یک سر خالی بودن برای ایام نوروز، دولت با افزایش قیمت موافقت می کرد اما امسال افزایش نداده بنابراین ما هم  هیچ سرویسی نمی دهیم.
حسینی یکی از رانندگان اتوبوس هم با تایید این موضوع گفت: متاسفانه افزایش هزینه ها در اتوبوس سرسام آور شده و از طرف دیگر نرخ لوازم یدکی و قطعات و روغن هم بسیار زیاد شده و در این حالت دولت هیچ همکاری نمی کند. با وجود آنکه از ماه های گذشته درخواست افزایش قیمت کرده بودیم اما موافقت نشده است.
بحث کمبود بلیت تنها در بخش اتوبوس مطرح نبوده و این مشکل در  حوزه ریلی هم وجود دارد. از روز شنبه که پیش فروش بلیت ها به صورت حضوری و اینترنتی شروع شده اما بسیاری از مسافران از پیدا نکردن بلیت قطار معترض هستند. این در حالی است که‌ هم مدیرعامل شرکت راه آهن و هم وزیر راه وشهرسازی تاکید کرده بودند که مشکل فروش بلیت برطرف شده و تمامی شرکت های حمل ونقل ریلی ظرفیت های خود را کامل عرضه کرده اند. در خصوص این مشکل بخش حمل ونقل هوایی هم دست کمی از سایر شقوق حمل ونقلی ندارد و بسیاری از مسافران حتی در ایامی که‌ پیک جابه جایی مسافر هم نیست، نمی توانند  برای مقصد مورد نظر خود بلیت هواپیما پیدا کنند.
مسافران در صورت پیدا نکردن بلیت اتوبوس به لیست انتظار مراجعه کنند
در حوزه حمل ونقل جاده ای داریوش باقر جوان گفت: اکنون برای تمامی مسیرها بلیت اتوبوس وجود دارد و مسافران هم به صورت اینترنتی و هم به صورت حضوری می توانند بلیت تهیه کنند. به گفته مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافری سازمان راهداری، در صورتی که مسافری نتوانست بلیت پیدا کنند، می تواند با مراجعه به بخش رزواسیون در لیست انتظار برای تهیه بلیت قرار بگیرد و در صورت تکمیل شدن ظرفیت اقدام به انجام سفر و یا سرویس فوق العاده کنند. او می گوید: به هیچ عنوان عدم فروش بلیت توسط رانندگان یا شرکت های حمل ونقل مسافری را تایید نمی کنم و اکنون تمامی تشکل ها و بخش های صنفی برای خدمات دهی به مسافران نوروزی اعلام آمادگی کرده اند.

گروه صنعت و تجارت: کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن ابراز امیدواری نسبت به اظهارات اخیر فرماندهی انتظامی کشور در خصوص مبارزه با قاچاق گفت: برخورد با سرشاخه‌های قاچاق کالا نیازمند عزم جدی در نظارت و تکمیل سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون است. مطابق با اظهارنظر فرماندهی انتظامی کل کشور، سال 1402 سال بالابردن ریسک برای قاچاقچیان است. رئیس پلیس کشور تأکید کرد: نکته مقابله با قاچاقچیان این است که در این امر خودمان را درگیر قاچاق‌های خرد و کوچک نکنیم و تلاش کنیم تا با سرشاخه‌های اصلی برخورد شود. از اظهارنظر احمدرضا رادان این برداشت می‌شود که سال 1402 باید شاهد تغییر رویه جدی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشیم، حال باید منتظر ماند و دید آیا حجم 21 میلیارد قاچاق (15 میلیارد ورودی + 6 میلیارد خروجی) کاهش پیدا می‌کند؟
صاحبان قدرت، پشت پرده قاچاق کالا به کشور
مرصاد شهرودی، کارشناس و پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون اظهارات رئیس فرماندهی انتظامی کل کشور گفت: از سالیان گذشته مقام معظم رهبری همواره بر برخورد با قاچاق سازمان‌یافته تأکید داشته‌اند؛ اما در عمل خروجی مشخصی از سوی دستگاه‌ها مشاهده نشده است. وی ادامه داد: ورود بیش از 15 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور حکایت از این دارد مافیای قاچاق به‌راحتی کالای خود را از مرزهای رسمی و غیررسمی وارد ایران می‌کنند. شهرودی تأکید کرد: حتی در سالیان اخیر به سبب غفلت برخی دستگاه‌ها شاهد قاچاق خروجی 6 میلیارددلاری بوده‌ایم و متأسفانه سرمایه ایرانی که باید در اختیار مردم قرار می‌گرفت، نصیب کشورهای همسایه شده است.
تغییر رویه فرماندهی انتظامی کشور پیرامون مبارزه با قاچاق
به گفته این کارشناس حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، خوشبختانه شاهد تغییر رویه در فرماندهی انتظامی کل کشور پیرامون بحث قاچاق هستیم. وی افزود: متأسفانه درگذشته، به‌صورت مقطعی نسبت به این پدیده ضد تولید اقداماتی صورت می‌گرفت، خریدوفروش آسان کالای قاچاق در بازار و فضای مجازی نتیجه همین برخوردهای مقطعی است. شهرودی تصریح کرد: حجم وسیع کالای قاچاق در بازار تنها به دلیل حضور صاحبان قدرت در پشت پرده است، البته دستگیری و برخورد با این افراد امر ساده‌ای محسوب نمی‌شود، چرا که جهت شناسایی باید دستگاه‌های نظارتی و بانکی همکاری منسجم و مستمری داشته باشند.
عملکرد ضعیف دستگاه‌ها پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وی در ادامه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرماندهی انتظامی کشور و سایر دستگاه‌ها عملکرد قابل‌قبولی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشته‌اند به عبارتی باگذشت حدود یک دهه از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان کشور درگیر این پدیده مخرب است. پژوهشگر حوزه مفاسد اقتصادی با بیان اینکه کالای قاچاق به‌سهولت از نقاط مرزی به سراسر کشور توزیع می‌شوند، اعلام داشت: توزیع آسان کالای قاچاق به علت کم‌کاری نهادهای نظارتی و عدم تکمیل سامانه‌های تعریف شده در قانون است و حال که رئیس پلیس کشور به دنبال برخورد جدی با سرشاخه‌ها است، در وهله اول باید سامانه‌ها تکمیل شود. شهرودی افزود: متأسفانه هنوز سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه لحظه‌ای رصد ناوگان و ... تکمیل نشده است، به عبارتی اگر به‌صورت لحظه‌ای مشخص شود که هر خودرو باری در چه مکانی قرار دارد، راننده ریسک حمل کالای قاچاق را نپذیرفته و در نهایت شاهد کاهش حجم قاچاق خواهیم بود.

گروه جامعه: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ایران عزیز بیش از مرزهای سیاسی دارای مرزهای فرهنگی گسترده‌ای است و این قدرتی نیست که بر پایه تعاملات سیاسی به دست آمده باشد بلکه یک جایگاه تاریخی است. به گزارش تجارت به نقل از مهر، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جشنواره جذب دانشجویان بین‌الملل در ایران که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: انقلاب عظیم انقلاب اسلامی یک رسالت جهانی و مخاطبین عمومی و بین‌المللی دارد. اتفاقی که در ایران اسلامی در چهل و چهار سال پیش رخ داده یک جابجایی از نوع جابجایی‌های سیاسی و حاکمیتی صرف نبوده بلکه یک تحول از جنس تحول مربوط به بعثت و از جنس ایجاد جهانی دیگر و آماده‌سازی برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی بوده است. به همین دلیل اقتضائات این مأموریت مهم باید در بخش‌های مختلف فراهم شود. وی افزود: امروز که به چهل و چهار سال گذشته می‌نگریم، می‌بینیم به دلیل همین ماهیت تمدن‌ساز و یک نگاه شالوده‌شکنانه‌ای که انقلاب اسلامی به نظم موجود جهانی داشته با چالش‌های مهمی روبه‌رو بوده است و همین امروز هم در چالشی گسترده قرار داریم. شاید عده‌ای چنین گمان کنند که اگر ما امروز درگیری‌هایی را در سطح نظام منطقه‌ای و بین‌المللی داریم می‌توانیم آنها را به یک سری تقابلات از جنس تقابلات سیاسی و جابجایی قدرت تقلیل دهیم اما مسئله فراتر از این است چون انقلاب اسلامی داعیه‌دار ساخت تمدنی جدید است و طبیعی است که نظم موجود تلاش می‌کند با این تغییر مقابله کند. اسماعیلی گفت: بخش مهمی از مأموریت‌هایی که بایستی برای انجام این رسالت بزرگ فراهم شود در ایجاد مرجعیت علمی و آموزشی برای این تمدن است. این کار مهم بر عهده حوزه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است. این مرجعیت علمی از روش‌های مختلفی فراهم می‌شود که اول ساخت یک جامعه دانشمند و عالِم‌پرور است. امروزه به گواه اعداد و ارقام این تحول در جامعه ایرانی در آموزش عالی و مراکز پژوهشی و علمی و تحقیقاتی رخ داده است و ما سال‌هاست در زمینه علمی در منطقه پیشتاز هستیم. وی ادامه داد: از جمله دیگر لوازم این مرجعیت، حضور دانشجویان خارجی در کشور است. در کشور به لحاظ فرهنگی و تمدنی، فضای آماده‌ای برای این هدف وجود دارد چون ایران بیش از مرزهای سیاسی دارای مرزهای فرهنگی گسترده‌ای است. یک سر ایران ما در شبه قاره هند، یک سر در غرب آسیا و یک سر در قفقاز است. این قدرتی نیست که بر پایه تعاملات سیاسی به دست آمده باشد بلکه یک جایگاه تاریخی است که ایران به لحاظ سبقه و گستره تمدنی که دارد آن را حائز شده است.

ادامه از همین صفحه
امارات از همیشه بیشتر شده، حالا ابوظبی در حال بررسی امکان و احتمال خروج از اوپک است. در گزارش وال استریت ژورنال آمده بود که امارات به‌دنبال افزایش تولید نفت و بیشتر کردن درآمد‌های نفتی خود است؛ هدفی که با مخالفت سعودی‌ها روبه‌رو شده و همین مساله باعث شده تا ابوظبی احتمال خروج از اوپک را بررسی کند. البته در بخش‌های دیگر این گزارش همچنین به اختلافات جدی سیاسی میان عربستان و امارات نیز اشاره شده بود و از جمله به تشدید اختلافات ۲ کشور بر سر جنگ یمن به‌ویژه مخالفت ریاض با ساخت پایگاه نظامی امارات در یمن پرداخته شده بود.رابطه ریاض و ابوظبی اخیرا شاهد تنش هایی بوده است که از چشم تحلیلگران به دور نمانده، تنشی که نشانه‌های آن در وضع محدودیت‌هایی از سوی دو کشور برای سفر مردمشان به عربستان یا امارات، نمایان است. کما اینکه همین گزارش وال استریت، تا پیش از تکذیب امارات، به سرعت منجر به کاهش قیمت نفت در تمام مدل‌های خود شد و پس از تکذیب توسط امارات نیز بخشی از تحلیل گران این طور ارزیابی کردند که این شایعه ساخته خود امارات بود تا شاید به نوعی به عربستان و باقی کشور‌های اوپک یادآوری کند که ترک اوپک توسط این کشور با روزانه حدود ۳ میلیون بشکه می‌تواند چه تاثیری در شرایط داشته باشد. البته نباید از یاد برد که امارات متحده عربی یکی از مهم‌ترین اعضای اوپک و سومین تولیدکننده بزرگ این سازمان پس از عربستان و عراق محسوب می‌شود. امارات همچنین جزو معدود کشور‌های عضو اوپک است که از ظرفیت تولید خود به‌طور کامل استفاده نمی‌کند و اتفاقا همین مساله باعث شد که بسیاری از تحلیلگران با قاطعیت این بهانه که امارات به دلیل تلاش برای افزایش تولید قصد خروج از اوپک را دارد رد کنند. البته مساله خروج امارات از اوپک به دلیل افزایش تولید، درست نیست و مورد خروج امارات از اوپک (اگر رخ بدهد) با خروج قطر و اکوادور متفاوت است. در ابتدا توجه کنید دلیل جدایی قطر از اوپک به دلیل افزایش تولید نفت نبود تا بتوان شرایط آن را با امارات متحده عربی مقایسه کرد. دلیل جدایی قطر این بود که از همان ابتدا اعلام کرد که تولید نفت از سوی این کشور بسیار اندک و محدود است و در واقع اصلی‌ترین بخش استخراج و صادرات قطر، گاز و نه نفت است و به همین دلیل نیز اعلام کرد که وجود این کشور در اوپک تاثیرگذار نیست. اما در مقابل امارات متحده عربی تولید بسیار بالاتری برای نفت دارد و روزانه بین ۳ تا ۴ میلیون بشکه نفت توسط این کشور تولید می‌شود. مساله دیگر، اما این است که بسیاری از کشور‌های دیگر عضو اوپک نیز دست به تولید افزایش در همان قالب اوپک زده اند بدون اینکه لازم باشد از اوپک خارج شوند. یعنی از عربستان سعودی تا خود امارات به هر حال کشور‌هایی بوده اند که در زمان‌هایی به سهمیه بندی اعتنا نکرده اند و به همین دلیل این مساله که اصلا در ابتدا مطرح شده است که امارات با طرح مساله خروج از اوپک به دنبال افزایش تولید نفت خود است ابدا منطقی نیست. این امکان که ریشه طرح مساله خروج امارات از اوپک، مربوط به رقابت‌های بین دو کشور عربستان و امارات باشد، وجود دارد و البته این هم در حالی است که این دو کشور در خط آخر همیشه کنار هم می‌ایستند، اما مساله این رقابت اکنون هم محتمل و هم جدی است. البته اوپک در حالت کلی نیز در جهان قدرت سابق خود را از دست داده، چرا که عرضه و تقاضای انرژی در جهان به نحوی تغییر کرده و نقش اوپک در بازی انرژی در جهان نیز به صورت محسوس کمتر شده است. اما به هر حال رقابت‌های درونی بین این کشور‌ها وجود دارد و در هر حال این کشور‌ها هر کدام برای اینکه کارت برنده بهتری برای مذاکره در دست داشته باشند، تمام این موارد امکان دارد، اما اینکه امارات به دلیل افزایش سهم تولید بخواهد از اوپک خارج شود روندی منطقی نیست. توجه کنید که پیش بینی شرایط در حوزه انرژی و مساله اوپک چندان ساده نیست و برای مثال درباره خود ایران با وجود شرایط تحریم، نه بررسی وضعیت راحت است و نه امکان پیش بینی چندانی وجود دارد. در مساله بازی با کارت‌های برنده برای مذاکره نیز شرایط خود ایران قابل توجه است. اینکه ایران اصلا چقدر نفت می‌فروشد یا چقدر در ادامه می‌تواند نفت بفروشد از جمله مواردی است که بستگی به همین توان بازی ایران با کارت هایش دارد چرا که مساله تحریم‌های شدید نفتی و بانکی عملا امکان فروش نفت ایران را در تنگنای جدی قرار داده است. در واقع شرایط فروش نفت ایران از مکانیزمی که در بازار جریان دارد، تبعیت نمی‌کند و بخشی از مراودات به همان توان ایران در پشت صحنه بازار بستگی دارد. مساله دیگر این است که ما هیچ بینشی نسبت به فروش دقیق نفت ایران نداریم، چون ارقام دقیق اعلام نمی‌شود و البته با توجه به تحریم‌ها درست همان است که نباید اعلام شود، اما آنچه مشخص است اکنون شرایط برای ایران از همیشه پیچیده‌تر است و اگر مذاکرات به درستی پیش نرود و وضعیت دشمنی و تخاصم بدون هیچ نوع دورنمایی برای گفتگو همچنان ادامه یابد، قطعا آمریکا و شرکا و حامیانش تلاش خواهند کرد همین کانال‌های موجود ایران برای فروش نفت را نیز محدودتر کنند و این امکان وجود دارد که باز فروش نفت ایران با کاهش و محدودیت بیشتر رو به رو شود. صادرات نفت ایران به طور کامل به مساله مذاکرات و تحریم‌ها گره خورده است و اگر مساله تحریم‌ها حل شود قطعا نقش و بازیگری ایران در این عرصه بیشتر می‌شود و در صورت ادامه وضعیت شرایط برای ایران دشوارتر نیز خواهد شد. اگر تعاملی با جهان خارج رخ ندهد و تخاصم ادامه پیدا کند، باز هم نقش ایران در حوزه انرژی کاهش خواهد یافت.

 

ادامه از همین صفحه
...سیاست‌های ناکارآمد ارزی گذشته مانند تعیین دستوری نرخ ارز نباید تکرار شود و ما برای بهبود وضعیت بازار ارز هم راهکارهایی دادیم. این راهکارها نتیجه جلسات کمیسیون اقتصادی درباره بازار ارز بود که ارائه کردیم. البته ما نمی‌گوییم دولت به بسته ارزی مجلس توجه نکرد، ممکن است دولت نتوانسته یا نشده که این کار را انجام دهد و ما هم دنبال مچ‌گیری نیستیم. پیشنهاد ارزی مجلس به دولت یک طرح مدون چند بندی نبود که آن را تبدیل به قانون کنیم، بلکه ما جمع‌بندی جلسات خود را ارائه دادیم و یکی از نکاتی که تاکید کردیم آن بود که ایراداتی مانند ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت باید مرتفع شود تا کارها بهتر پیش برود و مشکلات اقتصادی و ارزی مرتفع شود. بلاخره سال ۱۴۰۱ رو به پایان است و امسال هر چه مجلس گفت و دولت توجه نکرد، گذشت. امیدواریم در سال جدید وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد و دولت و مجلس با تعامل خوب و برگزاری جلسات کارشناسی منظم مشکلات را حل کنند. برای کنترل بازار ما نیازمند افراد اقتصاددان هستیم نه اقتصادخوان. باید افراد کاربلد و باتجربه ایرادات قبلی را مرتفع کنند و همه مسئولان به ویژه مسئولان اقتصادی کشور باید مراقب اظهارات و اقدامات خود باشند، چرا که گاهی اوقات تصمیمات و اظهارات اشتباه باعث تورم و نگرانی مردم می‌شود.
 

گروه جامعه: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از شروع کار دولت سیزدهم تا به امروز، ۱۵ هزار تخت بیمارستانی به خصوص در مناطق کم برخوردار راه اندازی شده است. به گزارش تجارت به نقل از ایرنا، بهرام عین اللهی روز گذشته در افتتاح مهدی کلینیک، کلان بیمارستان هوشمند نطام سلامت، افزود: در ۲ سال اخیر ۱۰۲ مرکز درمان، ۱۶ طرح اورژانس، ۱۶ کلینیک ویژه عمدتا در مناطق محروم احداث و افتتاح شده است. وی اظهارداشت: از شروع کار دولت سیزدهم تا شهریور ۱۴۰۰، ۲ هزار و ۴۱۵ تخت بیمارستانی و تا شهریور ۱۴۰۱، ۵ هزار و ۷۴ تخت بیمارستانی راه اندازی شد که تا به امروز این رقم ها به ۱۵ هزار تخت افزایش یافت. عین اللهی تصریح کرد: یکی دیگر از افتخارات، افزایش ۲ برابری بخش های آی سی یو اطفال است که ۵۵۶ مورد تا مرداد ۱۴۰۰ بوده که ارتقا یافته است، همچنین تعداد دستگاه‌های دیالیز نیز از ۳۷۰ مورد به ۶۷۴ مورد افزایش یافته است. وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی اظهار داشت: تعداد تجهیزات پزشکی نیز از ۹۱ مورد به ۱۸۱ مورد افزایش یافته و توزیع شده که کار کم سابقه ای است ، ۱۰ هزار پزشک و دندانپزشک و ۲ هزار و ۸۰۰ پزشک متخصص نیز به خصوص با اولویت مناطق محروم توزیع شده و برای ماندگاری آنها سقف کارانه را برداشتیم. به گفته وی، راه اندازی ۱۰۴ مرکز ناباروری، ۵۳ مرکز دندانپزشکی دولتی نیز از افتخارات دولت سیزدهم است که قرار است مراکز دندانپزشکی دولتی نیز افزایش یابد.       وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی افزود: مهدی کلینیک به عنوان کلان بیمارستان هوشمند بوده که پروژه احداث آن از سال ۱۳۹۰ شروع شده و در دولت سیزدهم ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ۵۰ درصد تجهیزات پزشکی آن خریداری شده بود. عین اللهی تصریح کرد: این مرکز به عنوان بزرگترین مجموعه درمانی سرآمد منطقه بود و هزار تختخوابی است و با ۱۰۰ تخت اورژانس، ۴۲ اتاق عمل ، فعالیت ۳۸۰ استاد دانشگاه در رشته های مختلف، انجام پیوندهای کلیه کبد و غیره و سایر اقدامات درمانی در منطقه بی نظیر است. وی تاکید کرد: پرونده الکترونیک، کاهش هزینه بهره وری، طرف قرارداد با انواع بیمه ها از طرف مزیت های این کلان بیمارستان بوده و از آن به عنوان برج میلاد حوزه سلامت یاد می‌کنم و در واقع نماد تمدنی نظام سلامت است. وی اظهارداشت: این کلان بیمارستان یاریگر بیماران از سراسر کشور است و از وزرای بهداشت سابق، اعضای هیات علمی ، طراحان و سایر عوامل ساخت این مرکز درمانی و آموزشی تشکر می کنم . کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی به عنوان بزرگترین مجموعه درمانی نظام سلامت در دوران شکوهمند انقلاب اسلامی که سرآمد بیمارستان‌های ایران و منطقه و ابرپروژه‌ای ملی است، امروز چهارشنبه با حضور رئیس جمهور و وزیر بهداشت افتتاح شد. پروژه مهدی کلینیک با نزدیک به ۱۰۰۰ تخت شامل ٥٢٢ تخت بستری عادی، ۲۰۴ تخت بستری ویژه، ۱۱۰ تخت بستری اورژانس و ۴۲ تخت بستری جراحی سرپایی، پروژه بیمارستانی منحصر بفرد تاریخ نظام سلامت کشور است. این بیمارستان ۱۰۸ هزار متر مربع وسعت دارد و به همین دلیل سرانه فضای فیزیکی هر تخت آن بالاست و بیماران در فضایی باز و مناسب تحت درمان قرار می گیرند. همچنین برخوردار از پد هلی کوپتر، تجهیزات پیشرفته، روزآمد و فوق مدرن است. بیشترین تعداد تخت ICU و CCU را در بین بیمارستان های کشور دارد، تنها ۱۱۰ تخت اورژانس دارد که این تعداد تخت برای احداث یک بیمارستان کافی است، تعداد۳۸۰ عضو هیأت علمی دارد که تعدد و تنوع رشته های آنها در بین بیمارستان های کشور و منطقه بی نظیر است.